و چون اتفاق و سيره اماميه اين است كه ارث نمىگرفتند - همانطور كه شيخ مفيد ادعا مىكند - و دستور هم داده شده كه شما شرط سقوط كنيد ، بنابراين مورد اتفاق و سيره عمليه كه در فرض شرط سقوط است به وسيله سيره قطعيه و اجماع و روايات متواتره از اطلاق آيه خارج مىشود . مدرك سيد مرتضى همين است البته ما بر خلاف سيد مرتضى خبر واحد را قبول داريم و چون روايات صحيح السند وجود دارد كه ظهور برخى از آنها اين است كه حتى اگر شرط ارث هم بكنند ارث نمىبرد و دسته ديگر مىفرمايند اگر شرط ارث كرد مىبرد و الا فلا ؛ بنابراين مىتوان گفت كه اين روايات با كلام سيد مرتضى مخالف است . بررسى قول سوم و چهارم : درباره قول سوم كه مىگويد مطلقا ارث نمىبرد هر چند شرط ارث شود و قول چهارم كه مىگويد : با شرط ارث مىبرد و الا فلا ، اجماع و شهرتى كه طرف مقابل شذوذ داشته باشد وجود ندارد . اگر ادعاى اجماع شيخ مفيد را كه مىفرمايد مطلقا ارث نمىبرد را بخواهيم حمل به صحت كنيم بايد بگوييم به حسب رايج عدم ارث را شرط مىكنند و در فرض شرط عدم الارث اجماعى است كه ارث نمىبرد . و ممكن است بالاتر بگوييم كه شرط هم نباشد بالطبع ارث نمىبرد و به اين كه با شرط ارث مىبرد يا نه ، ناظر نباشد . به عبارت ديگر در دائم بالطبع ارث مىبرد و در متعه بالطبع ارث نمىبرد اجماعاً . به هر حال مراد ايشان هر چه باشد ، خارجا هر دو قول قائل بسيار دارد ، البته آن كه ما پيدا كرديم مجموعا 49 كتاب است ، 21 نفر در 26 كتاب قائل شده‌اند كه مطلقا ارث ندارد به حسب ظاهر ، و 17 نفر در 21 كتاب قائل شده‌اند كه با شرط ، ارث مىبرد و الا ارث نمىبرد . مجموعا 49 كتاب در اين مسأله هست .